براساس ماده 24 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 مسوولان واگذاری شرکتهای اصل 44 حق خرید سهام ندارند.

معامله های خلاف حکم ماده 24، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است همه موارد معامله شده یا واگذار شده را به مالکیت دولت برگرداند.

مسوولان واگذاری شرکتها براساس قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 حق خرید سهام نخواهند داشت.

به گزارش فارس ، درحالی قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 هنوز اجرایی نشده و در مرحله تهیه، تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها به سر می برد که وزیر، معاونان، مدیران وزارت اقتصاد و آن دسته از کارکنان این وزارت خانه که در واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی دخالت دارند، نمی توانند سهام این شرکتها را خریداری کنند.

براساس این موضوع که در ماده 24 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 تصویب شده اعضای هیات واگذاری، اعضای شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44)، وزرا، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکت ها و موسسه های تابعه و وابسته آنها موردواگذاری قرار می گیرد (حسب مورد)، اعضای هیات عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضای شرکتهای مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندرکار واگذاری حق ندارند به طورمستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری کنند.

براساس این ماده، همه معاملات و واگذاری هایی که برخلاف حکم این ماده صورت می گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است همه موارد معامله شده یا واگذارشده را دوباره به مالکیت دولت برگرداند.

حکم این ماده به بستگان تمام افراد ذکرشده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.

منبع: روزنامه اقتصاد پویا 3 شهریور 1387